‫متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی « تاريخ شفاهي‬

تاريخ شفاهي

حافظه ماندگار تاريخ به نسل هاي بعدي

متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | مرتبط با : دسته‌بندی نشده | توسط shafahi   
متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی

متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور منتشر شد.

  متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی

          گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان قرائت شد.

این گزارش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید.

بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» در آبان ماه سال ۱۳۹۱ تهیه و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق از ۲۲۶ رأی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

۱ ـ بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها)،

۲ ـ بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو،

۳ ـ بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی ـ های پیشرفته،

۴ ـ بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور،

۵ ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌ مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی.

در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۱جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضا، برگزار و ۱۵ نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان سید عنایت الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیأت رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رئیس هیأت تعیین گردیدند.

پس از تأمین محل استقرار هیأت و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریتهای هر یک از کمیته‌های تخصصی (مشتمل بر کمیته‌های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید‌ که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۶/۰۶/ ۱۳۹۲ ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام ۱۱۸۸۰ نفر ساعت فعالیت کار‌شناسی مستند به ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال؛ در مورخ ۰۴ /۱۲/ ۱۳۹۲ گزارش نهایی در ۵۴۰ صفحه تهیه و تدوین شد ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با ۲۶ صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیأت و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که بیان ایراد‌ها، ضعف‌ها و مشکلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی‌شائبه کارکنان زحمتکش اعم از کارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم که در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد در حین انجام مأموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسئولان اجرایی صورت گرفته است.

به تأسی از کلام شریف‌ «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می‌دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، کار‌شناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با هیأت همکاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نماییم.

ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

مقدمه

الف) صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت.

ب) در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید ۵ خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است.

ج) صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است.

د) صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که ۶۰ رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت بر‌تر کشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند.

هـ) یکی از مهم‌ترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهم‌ترین هدف آن‌ها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفند‌ها و تطمیع می‌باشد.

نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۲ (۱۲/دسامبر/۲۰۱۳) می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته­‌ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم‌های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه ۱۳۹۲ (جولای ۲۰۱۳) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند.

ترجمه متن :

تعلیق موقت تحریم صنعت خودرو ایران

با تعلیق موقت تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می‌­شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط حدود ۵۰۰ میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است که تولید مجددا به سطوح قبلی خود باز گشته و قادر به احیا صادرات شود.

ما واقف می‌باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده­ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود می‌باشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور می‌باشد.

حاصل فعالیت هیأت تحقیق و تفحص با بررسی حدود ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی ۵۴۰ صفحه­ای می‌­باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصل‌های ذیل تقدیم حضور می‌گردد:

صاحبان سرمایه

۱-۱: شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۸۲ درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی می‌باشد و بالغ بر ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است.

۲-۱: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲/۲۶% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیأت مدیره شرکت است.

۳-۱: شرکت سایپا دارای ۱۰ سهامدار اصلی است. مالکیت حدود ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع ۴۶ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.

۴-۱: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود ۱۳درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۱۵ درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی است.

۵-۱:گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۸ درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط شده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه­‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال ۱۳۸۹) اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به ۲ برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر ۱۷۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

بررسی مستندات حاکی از آن می‌­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌­گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌­پذیرد.

تحلیل و بررسی­های کار‌شناسی موید این نکته مهم می‌­باشد که این امر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی سازی واقعی است، بدیهی است هدایت بنگاه‌­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.

مدیریت مالی، کنترل و نظارت

۱-۲: بررسی اجمالی صورت­‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌­اند و در ‌‌نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است.

۲-۲: شرکت ایران خودرو بر اساس صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی ۱۰ سال اخیر حساب‌های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال‌های متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود‌دهی به زیان دهی شده است.

۳-۲: علیرغم وجود حدود ۸۰٫۰۰۰ میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است، این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام کرد­ه­اند.

نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال شده­اند.

۴-۲: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی میباشد، نسبت به دریافت بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع  بهره‌برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده­اند.

۵-۲: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب :

۱٫ عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف

۲٫ عدم استفاده بهینه از منابع

  ۳٫ پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی شده است، از سوی دیگر با وجود پرداخت ده ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکت‌های یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارش‌های مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می­باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه­ریزی میباشد.

۶-۲: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت می‌باشد، در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی ۱۳۹۱ اثر بخشی فعالیتها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.

۷-۲: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی می­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می گردد. هزینه های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

قابل ذکر است حدود ۷۰% هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست و در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات  حدود ۸۰٫۰۰۰ میلیاردی؛ هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.

۸-۲: شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر ۳۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر ۱۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، ۱۱۸٫۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای تابعه و مبلغ ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای غیر وابسته بوده است.

زنجیره تامین

۱-۳: شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می باشند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین) .  با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد.

۲-۳: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ای به هم تنیده شده­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط “قطعه ساز نماها” و  “واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی” افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد.

۳-۳: ۴۹% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و ۵۱% الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می باشد. شرکت سایپا مالکیت ۱۰۰% شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا  از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر۹۵۲ میلیارد ریال می باشد که حدود ۶۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید ۱۰۰ درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف ۲۲% سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است.

۴-۳: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا میباشد. لازم به ذکر است که تقریباً۱۰۰% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱٫۱۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

۵-۳: از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو میتوان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک.  با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time  با ۳ میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود.

۶-۳: نقض “بند ۳ ماده­ی ۲۵۸ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده­اند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ با شرکت سایپا بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

 ۴٫ تولید

۱-۴: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۹۱با کمتر از ۵۰% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از ۴۰% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.

۲-۴: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان  به شرح ذیل هستند:

الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰ هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.

ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود  ۱٫۰۰۰ میلیارد ریال بوده است

با توجه به اینکه کلیه پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­ها کمتر از ۵% میباشد و تحقیقات نشان میدهد به منظور اتمام این پروژه­ها  حدود ۲۵٫۰۰۰ میلیارد ریال بودجه مورد نیاز میباشد یعنی ۵ برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است.

مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه

۱-۵: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود ۱۵۰ میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران  خود ۹۰۰۰ میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا هستند.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده­اند.

۲-۵: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو ۵ میباشد. طی چند سال گذشته:

الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود ۴۴ میلیارد ریال (و تعهد پرداخت ۴۶ میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه “ساخت ۳ نمونه خودرو هیبریدی”  شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می باشد.

د: : علی رغم صرف هزینه­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول شود. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری “مسابقه ملی طراحی ماشین” با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام مینماید که متاسفانه از حمایتهای جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است.

-۵: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال ۹۰ با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می باشیم.

۴-۵: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب است. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته‌ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان هستیم. متاسفانه شرکت‌های خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه نکرده­اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی برطرف شود.

 ۶-قیمت محصول

۱- ۶:تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو

تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو ۲۳ میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه ساپکو ۷ میلیون ریال

تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه ۱۰ میلیون ریال

تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو ۴۰ میلیون ریال

دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود  ۱% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است

۲-۶: آنالیز قیمت تمام شده خودرو پراید

دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود ۲%  قیمت تمام شده کالای ساخته شده است

۳-۶: مراجعه به اسناد و مدارک شرکت‌های خودروسازی مطرح و بهره­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود ۵۰% و ارزش افزوده خودروساز حدود ۲۵% است.

۷٫ فروش

۱-۷: روند تخصیص خودرو به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار هستند به نحو مطلوب مدیریت نشده این در حالی است که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است.

حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط  ۳۵ نمایندگی انجام شده است(۱۲۹٫۹۸۴ دستگاه )

۲-۷ : یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی‌های فروش است، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی‌ها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی‌های به عمل آمده حداقل ۴۴ نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه کرده است از برخی از نمایندگی‌ها به هستند به طور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ها سوء استفاده­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی‌ها مشاهده شد.

۳-۷: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران خودرو تخفیف­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق  دستور وزیر صنایع و معادن  وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار  افراد معرفی شده قرار دهد:

 ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف

 ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف

 ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف

 ۱٫۰۰۰ دستگاه خودرو با۱۰ درصد تخفیف

 ۲٫۰۰۰ دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات

همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند.

۴-۷: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می‌شوند.

۵-۷: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه هستند، ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر ۱۸٫۰۰۰ میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات است.

۶-۷: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ( حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ) از اسناد، چک‌ها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ ۱۸٫۰۴۹٫۸۷۰ میلیون ریال ( ۱۳٫۹۳۰٫۷۸۳ میلیون ریال برای شرکت اصلی ) است که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد.

۷-۷: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکت‌های خودروساز موظف هستند حداقل ۳ درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش کنند، از این رو طبق بررسی‌های به عمل آمده شرکت ایران خودرو ۲۳۲ میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است.

(بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)  کاهش بودجه خدمات به معنی  ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارائه خدمات مناسب به مشتری است.

۸-۷: در شرکت سایپا طی سالهای ۸۸ الی ۹۰ شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در  سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸٫۰۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۵۴% کل محصولات و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ ۶۶۶ میلیارد ریال از چک‌های دریافتی از مشتریان وصول نشده است، ( ۱۱/۱۶% نسبت به مبلغ چک‌های برگشتی به فروش اعتباری )

۹-۷: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲ میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو میباشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی برای واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند.

 ۸-  موارد خاص

۱-۸:  تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

۲-۸: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه شد چند نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.

۳-۸: در بررسی مدارک مشاهده شد فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری در سال‌های ۸۲ تا ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰٫۰۰۰ دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است.

۴-۸: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ  ده هزار دلار منعقد می‌شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود.

۹- امور حقوقی و قراردادها

بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها میباشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می‌کنیم :

۱-۹: قرارداد ال۹۰

مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه  ال ۹۰ مشتمل بر:

الف : ماده ۳ بند ۳ ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد.

ب : بند ۴-۲-۴ ؛ ۴۰% از ظرفیت سالانه  ۵۰۰ هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق است.

ج : ماده ۳ بند ۳ ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد.

د : ماده ۲-۲-۴ ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) :

۱-د :  مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال۹۰ بر عهده شرکت رنو پارس می باشد.

۲-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو  و/ یا  تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید.

۳-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند.

۴-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال۹۰ به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با  INCOTERMS 2000   به شرح ذیل خواهد بود :

۴-د : صراحتا قید می‌شود تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.

۵-د :  بر اساس ماده ۴ الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال۹۰ تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.

۶-د : بر اساس ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل ۲۰‌ درصد از خودرو‌های ال۹۰ تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل ۶۰‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از ۱۱۵‌درصد ارزش فول CKD  نباشد را صادر کند

اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از :

عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال۹۰ با ظرفیت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر

اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود ۱۰ میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر

اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا  با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ یورو در مدل پایه تا ۲۹۰۰ یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود ۱۲۰ – ۸۰ میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.

عدم صدور ۲۰% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود ۰۱/۰ درصد

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه های ذیربط

عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی

برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند.

متذکر می‌شود در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسئولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری “شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو )” به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث ( شرکت سایپا )  طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌شود.

مسئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قرارداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده ۱۴ الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات ۲۰% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال۹۰ و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد.

۲-۹: قرارداد پژو

طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرایی شد شرکت پژو  فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند.

شرکت پژو از ابتدای سال ۱۳۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید.

پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود!

۳-۹: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو

الف : خرید شرکت مذکور با مبلغ۹۰۰ میلیارد ریال ( پرداختی۶۰۰ میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد ۳۵۰۰ نفر،  مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود ۴ میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند ۱۳۹۱ پرداخته نشده است. نکته حائز اهمیت آنکه ۴/۲۲ درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال ۱۳۹۱ عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب میباشد.

۱۰-و در انتها

بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی  مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.

صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود ۵۰ سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز میتوانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساختهای مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات میتوان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است.

مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو میدانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می‌کنند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایتهای دولتی طی سال‌های دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌کردند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند.

۱۱-راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی  از شرایط فعلی

۱٫عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت.

۲٫ تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت میباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند.

۳٫شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی

۴٫ اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور

 ۵٫ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی

برچسب ها :

۰ دیدگاه برای “متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی”

دیدگاه شما در انتظار بررسی می ماند .



دیدگاه خود را بنویسید

مجاز به استفاده از برچسب های زیر <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*